سيناريو المواجهة المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا وتأثيرها على شرق السودان



مقدمة: عندما يتحول التوتر الداخلي إلى أزمة إقليمية


في القرن الأفريقي، لا تبقى الأزمات السياسية والعسكرية داخل حدود الدول بسهولة.


فالمنطقة التي تجمع إثيوبيا وإريتريا والسودان وجيبوتي والصومال، وتطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، عرفت خلال العقود الماضية حروبًا أهلية، ونزاعات حدودية، وصراعات بالوكالة، وتحالفات متغيرة، وتنافسًا إقليميًا ودوليًا على الموانئ والممرات البحرية والنفوذ السياسي.


ولهذا فإن التصعيد الحالي في شمال إثيوبيا لا يمكن قراءته باعتباره أزمة داخلية إثيوبية فقط.


ففي سبتمبر/أيلول 2026، عادت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي ومناطق مجاورة إلى الواجهة، وسط تقارير عن سيطرة قوات تيغرية وحلفائها على مواقع ومطارات، ثم عمليات عسكرية مضادة من القوات الفيدرالية الإثيوبية. وقد حذر الاتحاد الأفريقي من التصعيد ودعا إلى ضبط النفس والعودة إلى مسار السلام الذي تأسس بموجب اتفاق بريتوريا لعام 2022.


وفي الوقت نفسه، تتزايد حساسية العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة، خصوصًا في ظل الخلافات حول أمن الحدود، ودور إريتريا في الأزمة الإثيوبية، ومسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.


وهنا يبرز السؤال الأهم:


هل يمكن أن تبقى الأزمة داخل إثيوبيا، أم أن استمرار التصعيد قد يدفعها إلى التحول إلى مواجهة مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا؟


السؤال لا يعني أن الحرب أصبحت حتمية، ولا أن هناك قرارًا معلنًا لدى أي من الطرفين بخوض حرب جديدة، لكنه يستحق الدراسة لأن التاريخ والجغرافيا والمصالح الأمنية والاقتصادية تجعل أي تصعيد بين البلدين ذا تأثير يتجاوز حدودهما.


---


أولًا: لماذا يمثل البحر الأحمر عقدة استراتيجية لإثيوبيا؟


إثيوبيا دولة كبيرة من حيث المساحة والسكان والموارد، لكنها فقدت منفذها المباشر على البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا عام 1993.


ومنذ ذلك الوقت أصبحت إثيوبيا تعتمد بصورة أساسية على الموانئ الخارجية، وعلى رأسها ميناء جيبوتي، لتأمين جزء كبير من تجارتها الخارجية.


وهذا الوضع جعل قضية الوصول إلى البحر مسألة استراتيجية بالنسبة إلى الدولة الإثيوبية، وليس مجرد ملف اقتصادي عابر.


خلال السنوات الأخيرة، أصبح الحديث عن الوصول إلى البحر الأحمر أكثر حضورًا في الخطاب السياسي الإثيوبي، خصوصًا مع سعي أديس أبابا إلى تنويع خياراتها وتقليل اعتمادها على مسار واحد للتجارة الخارجية.


لكن المشكلة أن البحر الأحمر ليس مساحة جغرافية مفتوحة أمام أي طرف يريد الوصول إليها.


فالموانئ والمناطق الساحلية تقع ضمن سيادة دول أخرى، وأي اتفاق حول استخدامها يجب أن يمر عبر ترتيبات سياسية وقانونية وأمنية مع الدول صاحبة السيادة.


ولهذا فإن أي نقاش حول ميناء عصب الإريتري، أو أي منفذ آخر، يتحول بسهولة إلى قضية أمن قومي بالنسبة إلى أسمرة، كما يتحول إلى قضية استراتيجية بالنسبة إلى أديس أبابا.


وهنا تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية.


فالميناء بالنسبة للدولة ليس مجرد مكان للسفن التجارية، بل قد يمثل منفذًا استراتيجيًا، وموقعًا لوجستيًا، وبوابة للتجارة، وأحيانًا عنصرًا من عناصر القوة الإقليمية.


ومن هنا يمكن فهم سبب حساسية ملف البحر الأحمر في العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا.


---


ثانيًا: تاريخ الحرب بين أديس أبابا وأسمرة


لفهم التوتر الحالي، لا بد من العودة إلى الماضي.


اندلعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا في مايو/أيار 1998، وكان النزاع الحدودي أحد أبرز أسبابها.


استمرت الحرب حتى عام 2000، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأصبحت واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الأفريقي خلال تلك الفترة.


وبعد جولات من الوساطة، وُقّع اتفاق وقف الأعمال العدائية في يونيو/حزيران 2000، ثم جرى توقيع اتفاق السلام الشامل في الجزائر في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.


وقد نص اتفاق الجزائر على إنهاء الأعمال العدائية ووضع آليات لتحديد وترسيم الحدود بين البلدين. كما أنشئت بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمراقبة الترتيبات الأمنية.


لكن السلام لم يتحول بصورة كاملة إلى علاقة طبيعية.


وظلت العلاقة بين البلدين لسنوات طويلة توصف بأنها حالة من "لا حرب ولا سلام"، مع استمرار التوتر السياسي والعسكري على الحدود.


ثم جاءت نقطة التحول الكبرى عام 2018.


في يوليو/تموز 2018، وقّعت إثيوبيا وإريتريا إعلان السلام والصداقة، وأعلن الطرفان إنهاء حالة الحرب وفتح صفحة جديدة من العلاقات. وشمل الإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل والاتصالات والتعاون الأمني.


كان ذلك التحول مهمًا بالنسبة إلى القرن الأفريقي كله.


لكن السنوات اللاحقة أثبتت أن العلاقات بين الدول لا تتحرك دائمًا في خط مستقيم.


---


ثالثًا: من الحليف إلى الخصم مرة أخرى؟


المفارقة أن إثيوبيا وإريتريا تعاونتا خلال الحرب الإثيوبية في إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022.


فقد وقفت إريتريا إلى جانب الحكومة الإثيوبية في مواجهة قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، قبل أن ينتهي الصراع باتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.


لكن إريتريا لم تكن طرفًا في ذلك الاتفاق.


وهنا ظهرت واحدة من المشكلات التي ساهمت في تعقيد المشهد الإقليمي.


فبعد أن كان البلدان يعملان في جبهة واحدة ضد خصم مشترك، بدأت العلاقات بينهما تتدهور مجددًا.


وفي فبراير/شباط 2026، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا بالعدوان العسكري ودعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الإثيوبية. ونقلت رويترز عن رسالة لوزارة الخارجية الإثيوبية هذه الاتهامات، بينما تنفي أسمرة مثل هذه الاتهامات.


وهنا يجب التوقف عند نقطة مهمة:


الاتهام السياسي ليس دليلًا مستقلًا على صحة الاتهام.


لكن مجرد وصول العلاقة بين دولتين كانتا حليفتين عسكريًا إلى مرحلة تبادل اتهامات حول دعم جماعات مسلحة يمثل في حد ذاته مؤشرًا مهمًا على تدهور مستوى الثقة بين الطرفين.


---


رابعًا: لماذا أصبح تيغراي مفتاحًا لفهم العلاقة الإثيوبية الإريترية؟


لا يمكن دراسة التوتر بين أديس أبابا وأسمرة بمعزل عن إقليم تيغراي.


فالمنطقة تقع في شمال إثيوبيا، على الحدود مع إريتريا، وتحمل تاريخًا عسكريًا وسياسيًا طويلًا.


والحرب التي اندلعت في تيغراي بين 2020 و2022 لم تكن مجرد مواجهة داخلية محدودة.


لقد شاركت فيها أطراف متعددة، وتداخلت فيها الحسابات الإثيوبية والإريترية، وأدت إلى أزمة إنسانية واسعة.


ثم جاء اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 لوقف القتال وإطلاق مسار سياسي.


لكن الاتفاق ظل هشًا، ومع تجدد القتال في سبتمبر 2026، عاد تيغراي إلى مركز المشهد.


وفي 23 سبتمبر/أيلول 2026، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في شمال إثيوبيا، مشيرًا إلى السيطرة على مطارات في تيغراي، وتصاعد الأعمال العدائية في جنوب الإقليم ومنطقة عفار، وظهور تحالفات سياسية وعسكرية جديدة. وأكد أن اتفاق بريتوريا يظل أساسًا للسلام المستدام في إثيوبيا.


وبعد أيام، أفادت رويترز بأن القوات الحكومية وحلفاءها أعلنوا السيطرة على مدينة ألماتا الاستراتيجية، في ظل استمرار القتال وتبادل الاتهامات حول الدعم الخارجي.


إذن نحن أمام مشهد يتجاوز مجرد خلاف سياسي بين الحكومة الفيدرالية وقوى تيغرية.


إنه مشهد توجد فيه حدود دولية قريبة، وذاكرة حرب سابقة، ومصالح إقليمية، واتهامات بالتدخل الخارجي.


---


خامسًا: هل يمكن أن تتحول الأزمة الإثيوبية إلى حرب مع إريتريا؟


هنا يجب التفريق بين إمكانية السيناريو وحتمية وقوعه.


حتى الآن، لا توجد قاعدة تسمح بالقول إن الحرب بين إثيوبيا وإريتريا أصبحت حتمية.


بل إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال في مارس/آذار 2025 إن بلاده لا تسعى إلى حرب مع إريتريا بسبب قضية الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أن حكومته تريد معالجة الملف عبر الحوار. جاءت هذه التصريحات في ظل توترات وتحركات عسكرية أثارت مخاوف من احتمال التصعيد.


لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل وجود مجموعة من عوامل الاحتكاك.


أول هذه العوامل هو البحر الأحمر.


وثانيها هو أمن الحدود.


وثالثها هو ملف تيغراي.


ورابعها هو الاتهامات المتبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة.


وخامسها هو التنافس الإقليمي الأوسع على النفوذ في القرن الأفريقي.


وعندما تتجمع هذه الملفات في وقت واحد، تصبح إدارة الأزمة أكثر تعقيدًا.


---


سادسًا: سيناريو "تصدير الأزمة"… هل هو حتمي؟


من أكثر الأفكار انتشارًا في تحليل الأزمات السياسية القول إن الحكومات قد تلجأ إلى الخارج عندما تواجه ضغوطًا داخلية.


لكن التعامل مع هذه الفكرة يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.


ليس كل تصعيد خارجي دليلًا على رغبة حكومة ما في "تصدير الأزمة"، كما أن استخدام هذا التفسير دون أدلة مباشرة قد يؤدي إلى قراءة مبسطة لصراع شديد التعقيد.


في الحالة الإثيوبية، توجد بالفعل أزمات داخلية متعددة، من تيغراي إلى أمهرا وأوروميا وغيرها، إضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية وسياسية.


لكن هذا لا يعني تلقائيًا أن أديس أبابا ستبحث عن حرب مع إريتريا لحل مشكلاتها الداخلية.


الأكثر دقة هو القول إن الأزمة الداخلية قد تجعل أي احتكاك خارجي أكثر خطورة.


فالدولة التي تواجه عدة جبهات داخلية تكون أكثر حساسية تجاه الحدود، وأكثر اهتمامًا بمنع خصومها من الحصول على دعم خارجي، وفي الوقت نفسه قد تصبح أكثر عرضة للانخراط في إجراءات أمنية تؤدي إلى تصعيد غير مقصود.


وهنا يكمن الخطر الحقيقي.


الحروب لا تبدأ دائمًا بقرار واضح يقول: "سنخوض حربًا".


أحيانًا تبدأ بسلسلة من الخطوات الصغيرة:


اتهام.


ثم تحرك عسكري.


ثم رد عسكري.


ثم إغلاق حدود.


ثم دعم طرف محلي.


ثم حادث حدودي.


ثم رد أكبر.


وبعد ذلك يجد الطرفان نفسيهما أمام أزمة يصعب التراجع عنها.


---


سابعًا: البحر الأحمر ليس شأنًا إثيوبيًا إريتريًا فقط


أي مواجهة محتملة بين إثيوبيا وإريتريا ستكون لها تداعيات إقليمية.


فالمنطقة تقع بالقرب من البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.


كما أن القرن الأفريقي أصبح خلال السنوات الأخيرة مساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية متعددة.


إثيوبيا تبحث عن مصالحها البحرية والتجارية.


إريتريا تنظر إلى ساحلها وموانئها باعتبارها جزءًا أساسيًا من سيادتها وأمنها.


مصر لديها مصالح مرتبطة بالبحر الأحمر وأمن الملاحة وأمن السودان والقرن الأفريقي، إلى جانب ملف مياه النيل.


السعودية ودول الخليج لديها مصالح مباشرة في أمن البحر الأحمر.


والصومال وجيبوتي والسودان كلها تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي اضطراب كبير في المنطقة.


ولهذا فإن أي أزمة إثيوبية إريترية جديدة يمكن أن تتحول بسرعة من نزاع ثنائي إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية.


---


ثامنًا: أين يدخل السودان في هذه المعادلة؟


السودان هو الحلقة التي تجعل أي اضطراب في القرن الأفريقي أكثر حساسية.


فالحدود الشرقية للسودان تمتد بمحاذاة إثيوبيا وإريتريا، كما أن ولاية البحر الأحمر تمنح السودان موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر.


وفي الوقت نفسه، يعيش السودان أصلًا حربًا داخلية مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.


وهذا يعني أن قدرة الدولة السودانية على التعامل مع موجة جديدة من الاضطرابات الإقليمية أصبحت أكثر تعقيدًا.


أي حرب إثيوبية إريترية محتملة يمكن أن تخلق عدة آثار على السودان، منها زيادة حركة النزوح، وارتفاع النشاط العسكري قرب الحدود، وتغير طرق التجارة، وزيادة الضغوط على المناطق الحدودية، واحتمال انتقال بعض أنماط التوتر السياسي أو العسكري إلى المجتمعات المحلية.


لكن ذلك لا يعني أن الحرب ستنتقل تلقائيًا إلى السودان.


وهنا أيضًا يجب الفصل بين الانعكاس الإقليمي وانتقال الحرب مباشرة.


السودان قد يتأثر اقتصاديًا وأمنيًا وإنسانيًا دون أن يصبح طرفًا مباشرًا في حرب إثيوبيا وإريتريا.


وهذا التفريق مهم جدًا عند قراءة التطورات.


---


تاسعًا: ما الذي يجب مراقبته خلال المرحلة المقبلة؟


بدلًا من انتظار إعلان رسمي عن الحرب، يمكن مراقبة مجموعة من المؤشرات التي تساعد على فهم اتجاه الأزمة.


1. التحركات العسكرية على الحدود


أي زيادة كبيرة ومستمرة في القوات أو المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الإثيوبية الإريترية تستحق المتابعة، خصوصًا إذا ترافقت مع تصريحات سياسية حادة.


2. ملف عصب والموانئ


أي تطور جديد يتعلق بالوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، خصوصًا ما يرتبط بالموانئ الإريترية، قد يصبح جزءًا أساسيًا من معادلة التوتر.


3. وضع تيغراي


كلما طال القتال في تيغراي واتسعت رقعته، زادت صعوبة فصل الأزمة الداخلية عن الحسابات الإقليمية.


4. الاتهامات المتعلقة بدعم الجماعات المسلحة


هذه نقطة شديدة الأهمية.


فإذا استمر تبادل الاتهامات بين أديس أبابا وأسمرة بشأن دعم مجموعات مسلحة، فقد تصبح الحدود جزءًا من الصراع بدلًا من أن تكون مجرد خط فاصل بين دولتين.


5. العلاقات الإثيوبية مع دول الجوار


أي تغير كبير في علاقات إثيوبيا مع السودان أو الصومال أو جيبوتي أو مصر يمكن أن يؤثر على الحسابات الاستراتيجية في المنطقة.


6. الموقف الدولي والأفريقي


الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والقوى الدولية ستكون أمام اختبار مهم في حال استمرار التصعيد.


فالتجربة التاريخية للحرب الإثيوبية الإريترية أثبتت أن التأخر في احتواء النزاع الحدودي قد تكون له تكلفة إنسانية وسياسية كبيرة.


---


عاشرًا: ثلاثة سيناريوهات محتملة


السيناريو الأول: احتواء الأزمة


في هذا السيناريو تستمر المواجهات داخل إثيوبيا، لكن دون انتقالها إلى حرب مباشرة مع إريتريا.


تتحرك الوساطات الأفريقية والدولية، وتعود الأطراف إلى الحوار، ويتم احتواء ملف الحدود.


وهذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية من الأطراف المختلفة، إضافة إلى ضغط إقليمي لمنع تحول الاحتكاك إلى مواجهة مفتوحة.


السيناريو الثاني: حرب بالوكالة


وهذا ربما يكون أكثر تعقيدًا من المواجهة المباشرة.


بدل أن تدخل إثيوبيا وإريتريا في حرب معلنة، قد يستمر كل طرف في اتهام الآخر بدعم خصومه المحليين.


في هذه الحالة تصبح تيغراي والمناطق الحدودية ساحات للصراع غير المباشر.


وهذا النوع من الحروب قد يستمر لفترات طويلة، ويصعب تحديد بدايته ونهايته.


السيناريو الثالث: مواجهة مباشرة


في هذا السيناريو ينتقل التصعيد من الاتهامات والتحركات غير المباشرة إلى اشتباك عسكري بين القوات الإثيوبية والإريترية.


وهذا سيكون تطورًا بالغ الخطورة، لأنه سيعيد إلى المنطقة ذاكرة الحرب التي اندلعت عام 1998، وسيضع البحر الأحمر والقرن الأفريقي أمام أزمة جديدة.


لكن حتى في ظل وجود مؤشرات توتر، لا يمكن التعامل مع هذا السيناريو باعتباره نتيجة مؤكدة.


---


ماذا يعني كل ذلك بالنسبة إلى السودان؟


السؤال السوداني الأهم ليس فقط:


هل ستندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا؟


بل:


هل يستطيع السودان حماية حدوده ومصالحه إذا دخل القرن الأفريقي مرحلة جديدة من الاضطراب؟


السودان اليوم يعيش واحدة من أصعب مراحله السياسية والأمنية.


ولهذا فإن أي تغير في ميزان القوى حوله ستكون له آثار مباشرة أو غير مباشرة.


شرق السودان تحديدًا يمثل منطقة شديدة الحساسية.


فهو يجاور إريتريا وإثيوبيا، ويطل على البحر الأحمر، ويضم موانئ وممرات تجارية ومجتمعات حدودية ذات امتدادات تاريخية مع دول الجوار.


وفي الماضي، لعب شرق السودان أدوارًا متعددة في الصراعات الإقليمية، سواء باعتباره منطقة حدودية أو ممرًا للحركات المسلحة أو مساحة للتجارة والهجرة والتواصل بين شعوب المنطقة.


لذلك فإن استقرار شرق السودان لا يرتبط فقط بما يحدث داخل السودان.


إنه مرتبط أيضًا بدرجة الاستقرار في إريتريا وإثيوبيا والبحر الأحمر.


---


الخلاصة: الخطر في تداخل الأزمات


ربما يكون الخطأ الأكبر في قراءة القرن الأفريقي هو التعامل مع كل أزمة باعتبارها منفصلة عن الأخرى.


الحرب السودانية ليست بعيدة عن أمن البحر الأحمر.


وأزمة تيغراي ليست بعيدة عن العلاقة الإثيوبية الإريترية.


وملف الوصول الإثيوبي إلى البحر ليس منفصلًا عن حسابات إريتريا الأمنية.


والتوترات في الصومال والبحر الأحمر ليست منفصلة عن التنافس الإقليمي والدولي.


كل هذه الملفات تتقاطع في مساحة جغرافية واحدة.


ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: هل ستندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا؟


بل:


هل يستطيع القرن الأفريقي منع أزماته المتداخلة من التحول إلى أزمة إقليمية واحدة؟


حتى الآن، لا توجد معطيات تسمح بالجزم بأن مواجهة مباشرة بين أديس أبابا وأسمرة ستقع.


لكن توجد مؤشرات واضحة على عودة التوتر إلى منطقة كانت قد عرفت حربًا مدمرة، وعلى تجدد القتال في شمال إثيوبيا، وعلى تراجع الثقة بين أطراف كانت متحالفة في وقت قريب، وعلى بروز قضية البحر الأحمر باعتبارها عنصرًا مهمًا في الحسابات الاستراتيجية الإثيوبية.


ولهذا فإن المرحلة المقبلة تستحق المراقبة الدقيقة، ليس بحثًا عن نبوءة بحرب جديدة، وإنما لفهم كيفية تحرك التوازنات في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا حساسية.


والأهم بالنسبة للسودان أن يدرك أن أي اضطراب كبير في محيطه الشرقي لن يحدث في فراغ.


فكلما ازدادت هشاشة دول الجوار، ازدادت أهمية حماية الحدود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، ومراقبة التحولات الإقليمية، ومنع تحويل الأراضي السودانية إلى ساحة جديدة للصراعات بالوكالة.


القرن الأفريقي أمام مرحلة دقيقة.


وقد لا تكون المشكلة في الحرب نفسها فقط، بل في اللحظة التي تبدأ فيها الأزمات المختلفة بالتغذي من بعضها البعض.


وعندما تتداخل الحرب السودانية مع أزمة تيغراي، والتوتر الإثيوبي الإريتري مع ملف البحر الأحمر، يصبح السؤال أكبر من حدود دولتين.


إنه سؤال يتعلق بمستقبل منطقة كاملة.


فهل يبقى التصعيد داخل الحدود الإثيوبية؟

أم تبدأ الأزمة في البحث عن حدود جديدة؟


هذا ما ستكشفه التطورات القادمة.

في القرن الأفريقي، لا تبقى الأزمات السياسية والعسكرية داخل حدود الدول بسهولة.

فالمنطقة التي تجمع إثيوبيا وإريتريا والسودان وجيبوتي والصومال، وتطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، عرفت خلال العقود الماضية حروبًا أهلية، ونزاعات حدودية، وصراعات بالوكالة، وتحالفات متغيرة، وتنافسًا إقليميًا ودوليًا على الموانئ والممرات البحرية والنفوذ السياسي.

ولهذا فإن التصعيد الحالي في شمال إثيوبيا لا يمكن قراءته باعتباره أزمة داخلية إثيوبية فقط.

ففي سبتمبر/أيلول 2026، عادت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي ومناطق مجاورة إلى الواجهة، وسط تقارير عن سيطرة قوات تيغرية وحلفائها على مواقع ومطارات، ثم عمليات عسكرية مضادة من القوات الفيدرالية الإثيوبية. وقد حذر الاتحاد الأفريقي من التصعيد ودعا إلى ضبط النفس والعودة إلى مسار السلام الذي تأسس بموجب اتفاق بريتوريا لعام 2022.

وفي الوقت نفسه، تتزايد حساسية العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة، خصوصًا في ظل الخلافات حول أمن الحدود، ودور إريتريا في الأزمة الإثيوبية، ومسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.

وهنا يبرز السؤال الأهم:

هل يمكن أن تبقى الأزمة داخل إثيوبيا، أم أن استمرار التصعيد قد يدفعها إلى التحول إلى مواجهة مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا؟

السؤال لا يعني أن الحرب أصبحت حتمية، ولا أن هناك قرارًا معلنًا لدى أي من الطرفين بخوض حرب جديدة، لكنه يستحق الدراسة لأن التاريخ والجغرافيا والمصالح الأمنية والاقتصادية تجعل أي تصعيد بين البلدين ذا تأثير يتجاوز حدودهما.


أولًا: لماذا يمثل البحر الأحمر عقدة استراتيجية لإثيوبيا؟

إثيوبيا دولة كبيرة من حيث المساحة والسكان والموارد، لكنها فقدت منفذها المباشر على البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا عام 1993.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت إثيوبيا تعتمد بصورة أساسية على الموانئ الخارجية، وعلى رأسها ميناء جيبوتي، لتأمين جزء كبير من تجارتها الخارجية.

وهذا الوضع جعل قضية الوصول إلى البحر مسألة استراتيجية بالنسبة إلى الدولة الإثيوبية، وليس مجرد ملف اقتصادي عابر.

خلال السنوات الأخيرة، أصبح الحديث عن الوصول إلى البحر الأحمر أكثر حضورًا في الخطاب السياسي الإثيوبي، خصوصًا مع سعي أديس أبابا إلى تنويع خياراتها وتقليل اعتمادها على مسار واحد للتجارة الخارجية.

لكن المشكلة أن البحر الأحمر ليس مساحة جغرافية مفتوحة أمام أي طرف يريد الوصول إليها.

فالموانئ والمناطق الساحلية تقع ضمن سيادة دول أخرى، وأي اتفاق حول استخدامها يجب أن يمر عبر ترتيبات سياسية وقانونية وأمنية مع الدول صاحبة السيادة.

ولهذا فإن أي نقاش حول ميناء عصب الإريتري، أو أي منفذ آخر، يتحول بسهولة إلى قضية أمن قومي بالنسبة إلى أسمرة، كما يتحول إلى قضية استراتيجية بالنسبة إلى أديس أبابا.

وهنا تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية.

فالميناء بالنسبة للدولة ليس مجرد مكان للسفن التجارية، بل قد يمثل منفذًا استراتيجيًا، وموقعًا لوجستيًا، وبوابة للتجارة، وأحيانًا عنصرًا من عناصر القوة الإقليمية.

ومن هنا يمكن فهم سبب حساسية ملف البحر الأحمر في العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا.


ثانيًا: تاريخ الحرب بين أديس أبابا وأسمرة

لفهم التوتر الحالي، لا بد من العودة إلى الماضي.

اندلعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا في مايو/أيار 1998، وكان النزاع الحدودي أحد أبرز أسبابها.

استمرت الحرب حتى عام 2000، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأصبحت واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الأفريقي خلال تلك الفترة.

وبعد جولات من الوساطة، وُقّع اتفاق وقف الأعمال العدائية في يونيو/حزيران 2000، ثم جرى توقيع اتفاق السلام الشامل في الجزائر في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وقد نص اتفاق الجزائر على إنهاء الأعمال العدائية ووضع آليات لتحديد وترسيم الحدود بين البلدين. كما أنشئت بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمراقبة الترتيبات الأمنية.

لكن السلام لم يتحول بصورة كاملة إلى علاقة طبيعية.

وظلت العلاقة بين البلدين لسنوات طويلة توصف بأنها حالة من "لا حرب ولا سلام"، مع استمرار التوتر السياسي والعسكري على الحدود.

ثم جاءت نقطة التحول الكبرى عام 2018.

في يوليو/تموز 2018، وقّعت إثيوبيا وإريتريا إعلان السلام والصداقة، وأعلن الطرفان إنهاء حالة الحرب وفتح صفحة جديدة من العلاقات. وشمل الإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل والاتصالات والتعاون الأمني.

كان ذلك التحول مهمًا بالنسبة إلى القرن الأفريقي كله.

لكن السنوات اللاحقة أثبتت أن العلاقات بين الدول لا تتحرك دائمًا في خط مستقيم.


ثالثًا: من الحليف إلى الخصم مرة أخرى؟

المفارقة أن إثيوبيا وإريتريا تعاونتا خلال الحرب الإثيوبية في إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022.

فقد وقفت إريتريا إلى جانب الحكومة الإثيوبية في مواجهة قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، قبل أن ينتهي الصراع باتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

لكن إريتريا لم تكن طرفًا في ذلك الاتفاق.

وهنا ظهرت واحدة من المشكلات التي ساهمت في تعقيد المشهد الإقليمي.

فبعد أن كان البلدان يعملان في جبهة واحدة ضد خصم مشترك، بدأت العلاقات بينهما تتدهور مجددًا.

وفي فبراير/شباط 2026، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا بالعدوان العسكري ودعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الإثيوبية. ونقلت رويترز عن رسالة لوزارة الخارجية الإثيوبية هذه الاتهامات، بينما تنفي أسمرة مثل هذه الاتهامات.

وهنا يجب التوقف عند نقطة مهمة:

الاتهام السياسي ليس دليلًا مستقلًا على صحة الاتهام.

لكن مجرد وصول العلاقة بين دولتين كانتا حليفتين عسكريًا إلى مرحلة تبادل اتهامات حول دعم جماعات مسلحة يمثل في حد ذاته مؤشرًا مهمًا على تدهور مستوى الثقة بين الطرفين.


رابعًا: لماذا أصبح تيغراي مفتاحًا لفهم العلاقة الإثيوبية الإريترية؟

لا يمكن دراسة التوتر بين أديس أبابا وأسمرة بمعزل عن إقليم تيغراي.

فالمنطقة تقع في شمال إثيوبيا، على الحدود مع إريتريا، وتحمل تاريخًا عسكريًا وسياسيًا طويلًا.

والحرب التي اندلعت في تيغراي بين 2020 و2022 لم تكن مجرد مواجهة داخلية محدودة.

لقد شاركت فيها أطراف متعددة، وتداخلت فيها الحسابات الإثيوبية والإريترية، وأدت إلى أزمة إنسانية واسعة.

ثم جاء اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 لوقف القتال وإطلاق مسار سياسي.

لكن الاتفاق ظل هشًا، ومع تجدد القتال في سبتمبر 2026، عاد تيغراي إلى مركز المشهد.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2026، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في شمال إثيوبيا، مشيرًا إلى السيطرة على مطارات في تيغراي، وتصاعد الأعمال العدائية في جنوب الإقليم ومنطقة عفار، وظهور تحالفات سياسية وعسكرية جديدة. وأكد أن اتفاق بريتوريا يظل أساسًا للسلام المستدام في إثيوبيا.

وبعد أيام، أفادت رويترز بأن القوات الحكومية وحلفاءها أعلنوا السيطرة على مدينة ألماتا الاستراتيجية، في ظل استمرار القتال وتبادل الاتهامات حول الدعم الخارجي.

إذن نحن أمام مشهد يتجاوز مجرد خلاف سياسي بين الحكومة الفيدرالية وقوى تيغرية.

إنه مشهد توجد فيه حدود دولية قريبة، وذاكرة حرب سابقة، ومصالح إقليمية، واتهامات بالتدخل الخارجي.


خامسًا: هل يمكن أن تتحول الأزمة الإثيوبية إلى حرب مع إريتريا؟

هنا يجب التفريق بين إمكانية السيناريو وحتمية وقوعه.

حتى الآن، لا توجد قاعدة تسمح بالقول إن الحرب بين إثيوبيا وإريتريا أصبحت حتمية.

بل إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال في مارس/آذار 2025 إن بلاده لا تسعى إلى حرب مع إريتريا بسبب قضية الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أن حكومته تريد معالجة الملف عبر الحوار. جاءت هذه التصريحات في ظل توترات وتحركات عسكرية أثارت مخاوف من احتمال التصعيد.

لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل وجود مجموعة من عوامل الاحتكاك.

أول هذه العوامل هو البحر الأحمر.

وثانيها هو أمن الحدود.

وثالثها هو ملف تيغراي.

ورابعها هو الاتهامات المتبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة.

وخامسها هو التنافس الإقليمي الأوسع على النفوذ في القرن الأفريقي.

وعندما تتجمع هذه الملفات في وقت واحد، تصبح إدارة الأزمة أكثر تعقيدًا.


سادسًا: سيناريو "تصدير الأزمة"… هل هو حتمي؟

من أكثر الأفكار انتشارًا في تحليل الأزمات السياسية القول إن الحكومات قد تلجأ إلى الخارج عندما تواجه ضغوطًا داخلية.

لكن التعامل مع هذه الفكرة يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.

ليس كل تصعيد خارجي دليلًا على رغبة حكومة ما في "تصدير الأزمة"، كما أن استخدام هذا التفسير دون أدلة مباشرة قد يؤدي إلى قراءة مبسطة لصراع شديد التعقيد.

في الحالة الإثيوبية، توجد بالفعل أزمات داخلية متعددة، من تيغراي إلى أمهرا وأوروميا وغيرها، إضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية وسياسية.

لكن هذا لا يعني تلقائيًا أن أديس أبابا ستبحث عن حرب مع إريتريا لحل مشكلاتها الداخلية.

الأكثر دقة هو القول إن الأزمة الداخلية قد تجعل أي احتكاك خارجي أكثر خطورة.

فالدولة التي تواجه عدة جبهات داخلية تكون أكثر حساسية تجاه الحدود، وأكثر اهتمامًا بمنع خصومها من الحصول على دعم خارجي، وفي الوقت نفسه قد تصبح أكثر عرضة للانخراط في إجراءات أمنية تؤدي إلى تصعيد غير مقصود.

وهنا يكمن الخطر الحقيقي.

الحروب لا تبدأ دائمًا بقرار واضح يقول: "سنخوض حربًا".

أحيانًا تبدأ بسلسلة من الخطوات الصغيرة:

اتهام.

ثم تحرك عسكري.

ثم رد عسكري.

ثم إغلاق حدود.

ثم دعم طرف محلي.

ثم حادث حدودي.

ثم رد أكبر.

وبعد ذلك يجد الطرفان نفسيهما أمام أزمة يصعب التراجع عنها.


سابعًا: البحر الأحمر ليس شأنًا إثيوبيًا إريتريًا فقط

أي مواجهة محتملة بين إثيوبيا وإريتريا ستكون لها تداعيات إقليمية.

فالمنطقة تقع بالقرب من البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أن القرن الأفريقي أصبح خلال السنوات الأخيرة مساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية متعددة.

إثيوبيا تبحث عن مصالحها البحرية والتجارية.

إريتريا تنظر إلى ساحلها وموانئها باعتبارها جزءًا أساسيًا من سيادتها وأمنها.

مصر لديها مصالح مرتبطة بالبحر الأحمر وأمن الملاحة وأمن السودان والقرن الأفريقي، إلى جانب ملف مياه النيل.

السعودية ودول الخليج لديها مصالح مباشرة في أمن البحر الأحمر.

والصومال وجيبوتي والسودان كلها تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي اضطراب كبير في المنطقة.

ولهذا فإن أي أزمة إثيوبية إريترية جديدة يمكن أن تتحول بسرعة من نزاع ثنائي إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية.


ثامنًا: أين يدخل السودان في هذه المعادلة؟

السودان هو الحلقة التي تجعل أي اضطراب في القرن الأفريقي أكثر حساسية.

فالحدود الشرقية للسودان تمتد بمحاذاة إثيوبيا وإريتريا، كما أن ولاية البحر الأحمر تمنح السودان موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، يعيش السودان أصلًا حربًا داخلية مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.

وهذا يعني أن قدرة الدولة السودانية على التعامل مع موجة جديدة من الاضطرابات الإقليمية أصبحت أكثر تعقيدًا.

أي حرب إثيوبية إريترية محتملة يمكن أن تخلق عدة آثار على السودان، منها زيادة حركة النزوح، وارتفاع النشاط العسكري قرب الحدود، وتغير طرق التجارة، وزيادة الضغوط على المناطق الحدودية، واحتمال انتقال بعض أنماط التوتر السياسي أو العسكري إلى المجتمعات المحلية.

لكن ذلك لا يعني أن الحرب ستنتقل تلقائيًا إلى السودان.

وهنا أيضًا يجب الفصل بين الانعكاس الإقليمي وانتقال الحرب مباشرة.

السودان قد يتأثر اقتصاديًا وأمنيًا وإنسانيًا دون أن يصبح طرفًا مباشرًا في حرب إثيوبيا وإريتريا.

وهذا التفريق مهم جدًا عند قراءة التطورات.


تاسعًا: ما الذي يجب مراقبته خلال المرحلة المقبلة؟

بدلًا من انتظار إعلان رسمي عن الحرب، يمكن مراقبة مجموعة من المؤشرات التي تساعد على فهم اتجاه الأزمة.

1. التحركات العسكرية على الحدود

أي زيادة كبيرة ومستمرة في القوات أو المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الإثيوبية الإريترية تستحق المتابعة، خصوصًا إذا ترافقت مع تصريحات سياسية حادة.

2. ملف عصب والموانئ

أي تطور جديد يتعلق بالوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، خصوصًا ما يرتبط بالموانئ الإريترية، قد يصبح جزءًا أساسيًا من معادلة التوتر.

3. وضع تيغراي

كلما طال القتال في تيغراي واتسعت رقعته، زادت صعوبة فصل الأزمة الداخلية عن الحسابات الإقليمية.

4. الاتهامات المتعلقة بدعم الجماعات المسلحة

هذه نقطة شديدة الأهمية.

فإذا استمر تبادل الاتهامات بين أديس أبابا وأسمرة بشأن دعم مجموعات مسلحة، فقد تصبح الحدود جزءًا من الصراع بدلًا من أن تكون مجرد خط فاصل بين دولتين.

5. العلاقات الإثيوبية مع دول الجوار

أي تغير كبير في علاقات إثيوبيا مع السودان أو الصومال أو جيبوتي أو مصر يمكن أن يؤثر على الحسابات الاستراتيجية في المنطقة.

6. الموقف الدولي والأفريقي

الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والقوى الدولية ستكون أمام اختبار مهم في حال استمرار التصعيد.

فالتجربة التاريخية للحرب الإثيوبية الإريترية أثبتت أن التأخر في احتواء النزاع الحدودي قد تكون له تكلفة إنسانية وسياسية كبيرة.


عاشرًا: ثلاثة سيناريوهات محتملة

السيناريو الأول: احتواء الأزمة

في هذا السيناريو تستمر المواجهات داخل إثيوبيا، لكن دون انتقالها إلى حرب مباشرة مع إريتريا.

تتحرك الوساطات الأفريقية والدولية، وتعود الأطراف إلى الحوار، ويتم احتواء ملف الحدود.

وهذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية من الأطراف المختلفة، إضافة إلى ضغط إقليمي لمنع تحول الاحتكاك إلى مواجهة مفتوحة.

السيناريو الثاني: حرب بالوكالة

وهذا ربما يكون أكثر تعقيدًا من المواجهة المباشرة.

بدل أن تدخل إثيوبيا وإريتريا في حرب معلنة، قد يستمر كل طرف في اتهام الآخر بدعم خصومه المحليين.

في هذه الحالة تصبح تيغراي والمناطق الحدودية ساحات للصراع غير المباشر.

وهذا النوع من الحروب قد يستمر لفترات طويلة، ويصعب تحديد بدايته ونهايته.

السيناريو الثالث: مواجهة مباشرة

في هذا السيناريو ينتقل التصعيد من الاتهامات والتحركات غير المباشرة إلى اشتباك عسكري بين القوات الإثيوبية والإريترية.

وهذا سيكون تطورًا بالغ الخطورة، لأنه سيعيد إلى المنطقة ذاكرة الحرب التي اندلعت عام 1998، وسيضع البحر الأحمر والقرن الأفريقي أمام أزمة جديدة.

لكن حتى في ظل وجود مؤشرات توتر، لا يمكن التعامل مع هذا السيناريو باعتباره نتيجة مؤكدة.


ماذا يعني كل ذلك بالنسبة إلى السودان؟

السؤال السوداني الأهم ليس فقط:

هل ستندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا؟

بل:

هل يستطيع السودان حماية حدوده ومصالحه إذا دخل القرن الأفريقي مرحلة جديدة من الاضطراب؟

السودان اليوم يعيش واحدة من أصعب مراحله السياسية والأمنية.

ولهذا فإن أي تغير في ميزان القوى حوله ستكون له آثار مباشرة أو غير مباشرة.

شرق السودان تحديدًا يمثل منطقة شديدة الحساسية.

فهو يجاور إريتريا وإثيوبيا، ويطل على البحر الأحمر، ويضم موانئ وممرات تجارية ومجتمعات حدودية ذات امتدادات تاريخية مع دول الجوار.

وفي الماضي، لعب شرق السودان أدوارًا متعددة في الصراعات الإقليمية، سواء باعتباره منطقة حدودية أو ممرًا للحركات المسلحة أو مساحة للتجارة والهجرة والتواصل بين شعوب المنطقة.

لذلك فإن استقرار شرق السودان لا يرتبط فقط بما يحدث داخل السودان.

إنه مرتبط أيضًا بدرجة الاستقرار في إريتريا وإثيوبيا والبحر الأحمر.


الخلاصة: الخطر في تداخل الأزمات

ربما يكون الخطأ الأكبر في قراءة القرن الأفريقي هو التعامل مع كل أزمة باعتبارها منفصلة عن الأخرى.

الحرب السودانية ليست بعيدة عن أمن البحر الأحمر.

وأزمة تيغراي ليست بعيدة عن العلاقة الإثيوبية الإريترية.

وملف الوصول الإثيوبي إلى البحر ليس منفصلًا عن حسابات إريتريا الأمنية.

والتوترات في الصومال والبحر الأحمر ليست منفصلة عن التنافس الإقليمي والدولي.

كل هذه الملفات تتقاطع في مساحة جغرافية واحدة.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: هل ستندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا؟

بل:

هل يستطيع القرن الأفريقي منع أزماته المتداخلة من التحول إلى أزمة إقليمية واحدة؟

حتى الآن، لا توجد معطيات تسمح بالجزم بأن مواجهة مباشرة بين أديس أبابا وأسمرة ستقع.

لكن توجد مؤشرات واضحة على عودة التوتر إلى منطقة كانت قد عرفت حربًا مدمرة، وعلى تجدد القتال في شمال إثيوبيا، وعلى تراجع الثقة بين أطراف كانت متحالفة في وقت قريب، وعلى بروز قضية البحر الأحمر باعتبارها عنصرًا مهمًا في الحسابات الاستراتيجية الإثيوبية.

ولهذا فإن المرحلة المقبلة تستحق المراقبة الدقيقة، ليس بحثًا عن نبوءة بحرب جديدة، وإنما لفهم كيفية تحرك التوازنات في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا حساسية.

والأهم بالنسبة للسودان أن يدرك أن أي اضطراب كبير في محيطه الشرقي لن يحدث في فراغ.

فكلما ازدادت هشاشة دول الجوار، ازدادت أهمية حماية الحدود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، ومراقبة التحولات الإقليمية، ومنع تحويل الأراضي السودانية إلى ساحة جديدة للصراعات بالوكالة.

القرن الأفريقي أمام مرحلة دقيقة.

وقد لا تكون المشكلة في الحرب نفسها فقط، بل في اللحظة التي تبدأ فيها الأزمات المختلفة بالتغذي من بعضها البعض.

وعندما تتداخل الحرب السودانية مع أزمة تيغراي، والتوتر الإثيوبي الإريتري مع ملف البحر الأحمر، يصبح السؤال أكبر من حدود دولتين.

إنه سؤال يتعلق بمستقبل منطقة كاملة.

فهل يبقى التصعيد داخل الحدود الإثيوبية؟
أم تبدأ الأزمة في البحث عن حدود جديدة؟

هذا ما ستكشفه التطورات القادمة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

السودان الملفات المسكوت عنها من الاستقلال إلى حرب 15 أبريل